شبـانة: مسؤولون في السلطة يبيعون عقارات مقدسية لـ«إسـرائيل»

القدس المحتلة- السبيل

كشـف فهمي شبانة التميمي، المسؤول السابق عن مكافحة الفساد في جهاز الاستخبارات الفلسطينية العامة ومُفجـر ما بات يُعرف بـ"فتح غيت"، عن قضايا فسـاد جديدة قال إن مسؤولين من السلطة الفلسطينية تورطوا فيهـا.

وبعد أن فجر شبانة مؤخراً قضية الفساد المسندة إلى رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية رفيق الحسيني، عـاد أمس في مؤتمر صحفي عقده في مدينة القدس المحتلة ليكشف ما في جعبته من فضائح قال إنها ستهز الشارع العربي والإسلامي.

وقال شبانة خلال المؤتمر، إن "أحد مستشاري الرئيس محمود عباس حاول منعه من حماية العقار المملوك لمنظمة التحرير الفلسطينية والواقع بالقرب من المسجد الأقصى المبارك في منطقة المصرارة المعروف باسم عقار العارف".

وأوضح أن المستشار قام بتعطيل خطواته في حماية هذا العقار من التسريب، لافتا إلى أنه بات اليوم بحيازة الكنيسة العالمية التي تديرها دوائر إسرائيلية، منوها إلى أنه يملك صورة للعقار في موقعه الإلكتروني "حكاياتي" وأن هناك تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع.

يبحث عن مشترٍ يهودي

كما كشف شبانة عن قيام مسؤولين في ملف القدس، بتكليف أحد محامي السلطة الفلسطينية -يدفعون له أموالا باهظة من أموال الدعم العربي والإسلامي- بالدفاع عن عقار يقع في القدس قريبا من المسجد الأقصى في الشيخ جراح، وقد قام بمحاولة تسليم هذا العقار لـ"إسرائيل" تحت ذريعة أن العقار يمتلكه فلسطينيون يقيمون في الخارج. وأضاف: "هذه قمة الخيانة لهؤلاء القابعين في الشتات والذين يحلمون بعودتهم إلى أرض الوطن ليجدوا أننا قد سربنا أملاكهم، وقد تمكنت بحمد الله من إيقاف ذلك، وبعد اعتراضي على هذه الفضيحة والخيانة استعد هؤلاء لأن يوقفوا عمل هذا المحامي".

واستدرك: "لكنهم استمروا في إيكال مزيد من القضايا الحساسة له لغاية اليوم ولم يرتدعوا من اعتراضي على هذه الخيانة، مما يدفعني إلى اتهامهم بالتورط مع هذا المحامي ووجوب محاسبتهم واتهامهم بالخيانة العظمى".

كما وتطرق شبانة في حديثه، إلى قيام ضابط أمن فلسطيني يدعى (م.د) بالشروع في بيع عقار يقع بمحاذاة المسجد الأقصى في باب حطة لمستوطنين، حيث قام أصحاب البيت الموجودون بالأردن بتكليف هذا الضابط ببيع عقارهم المذكور، ولكنه ذهب يبحث عن مشتر يهودي لزيادة عمولته.

وتابع: "لقد وصل هذا المسؤول إلى من يدفع له عمولة على البيع من المستوطنين بمبلغ مائة ألف دينار أردني، وقد تم ضبطه والتحقيق معه واعترف بخيانته ومحاولته تسريب العقار".

ومضى بالقول: "بدلا من أن يقدم هذا المسؤول للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، تم التقرير بالاكتفاء بحجزه يومين مدة التحقيق، وليس سجنه بل ترقيته من وظيفة مرافق لأحد الألوية في الأمن إلى العمل في الأمن بمنطقة القدس".

وأكمل: "لدى اعتراضي فهمت أن له شقيقين في حرس الرئاسة فقررت تقديم استقالتي على هذه الخيانة بتاريخ 22-1-2009، وحينما خاف رئيس المخابرات (م.م) من موقفي وإصراري على المحاسبة عرض علي حلا وسطا -أن يحوله للنيابة العسكرية- ولم أوافق على ذلك لأنه مقر ومعترف خطيا وبالصوت والصورة".

ولفت شبانة إلى أنه منع من متابعة الموضوع، حيث تم سجنه بعد أيام من قبل "إسرائيل" بتاريخ 18-2-2010. وتابع: "بعد خروجي من السجن علمت أنه لم يعاقب على الإطلاق وهو اليوم على رأس عمله في قوات الأمن الوطني الفلسطيني".

وتساءل شبانة: "ماذا بعد هذا؟ إنهم يبيعون القدس.. فأين الشرفاء في هذا العالم؟ وإلى كل من طالبوا مني الصمت، أسألهم الآن: أليس في صمتي خيانة؟ لقد حاولت علاج هذه المواضيع خلف الكواليس ولكن دون نتيجة تذكر".