قَالَ وزير العدل السوداني: إن الشرطة قامت بتجميع شيكات وإيصالات مستحقة السداد تصل قيمتها إلى 27 مليون دولار، وألقت القبض على 58 شخصًا في إطار تحقيق تُجريه في فضيحة لتوظيف الأموال.
وقال مسئولون في الأمم المتحدة: إن آلاف المستثمرين خسروا أموالًا في إطار برنامج لتوظيف الأموال ذي طابع هرمي انهار في وقت سابق من هذا العام.
ولقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم بعد أن خرج مستثمرون إلى شوارع الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور يوم الأحد الماضي للمطالبة برد أموالهم واشتبكوا مع قوات الأمن.
وقال عبد الباسط صالح سبدرات وزير العدل: إن الشرطة تبحث عن أصول مفقودة في أنحاء إقليم دارفور وخارجه، وتحقق في حوالي 3700 شكوى قدمها مستثمرون.
وشدَّد بيان أصدره وزير رفيع على مدى الجدية التي تتعامل بها الخرطوم مع الاضطرابات التي أعقبت انهيار سوق "المواسير" بالفاشر، وهو الاسم الذي أطلقه السكان على الفضيحة والذي يشير إلى الخديعة التي تعرَّضوا لها.
واتهم المحتجون حكومة ولاية شمال دارفور بالتراجع عن وعودها بسداد الأموال واشتبهوا في وجود صلات بين مديري سوق "المواسير" ومسئولين في الحكومة.
وأي انهيار للنظام في الفاشر سيوجه ضربة للحكومة التي استخدمت المدينة كقاعدة عسكرية وتشريعية أثناء الحرب في دارفور التي استمرت سبعة أعوام.
وأفادت وكالة السودان للأنباء أن السلطات في الفاشر فرضت حظرًا للتجول بين الساعة 11.30 مساء الثلاثاء والثالثة بعد ظهر أمس الأربعاء لمنع "مندسين" يحدثون فوضى في الولاية.
واتهمت الشرطة السودانية "حركات مسلَّحة" لم تذكرها بالاسم بالانخراط وسط الحشود والتحريض على العنف في مظاهرة الأحد.
وقال سبدرات: إن الفضيحة بدأت مع اثنين من ضباط الشرطة في مارس عام 2009 فازا بمقعدين في مجلس ولاية شمال دارفور في الانتخابات العامة التي جرت في الشهر الماضي حيث خاضا الانتخابات كمرشحين لحزب المؤتمر الوطني -الحزب السياسي المهيمن في شمال السودان.
وأضاف أن الرجلين اعتقلا إلى جانب 56 شخصًا آخرين وأن الشرطة جمدت بالفعل أصول أحدهما المصرفية التي تحوي ستة ملايين جنيه سوداني.
وقال الوزير: إن ضباط الشرطة حصلوا على شيكات مستحقَّة السداد تصل قيمتها إلى 28 مليون جنيه سوداني وإيصالات قيمتها 32 مليونًا (وقيمتهما معًا تقل عن 27 مليون دولار" وعثروا أيضًا على 100 سيارة من بينها سيارات هامر لها صلة بالعملية.
وقال سكان في الفاشر: إن الرجال أخذوا أموالًا وسلعًا من المستثمرين ووعدوهم بعائدات كبيرة وبأسعار أعلى من سعر السوق بعد فترة من الزمن، وأضاف السكان أن الرجال أعطوا المستثمرين بعد ذلك إيصالات وشيكات موقعة بتاريخ لاحق كضمان لأرباحهم في المستقبل.
وقال سبدرات: إن الشكاوى الأولى قدّمت عندما حان موعد سداد الشيكات في مارس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.