بغداد ( إيبا )... أكد عضو الاتحاد الاسلامي الكردستاني سامي الاتروشي " ان فضائح الشهادات المزورة التي كشفتها هيئة النزاهة هي أهم أسباب الفساد الإداري في البلد وعلى جميع مؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية الوقوف مع هيئة النزاهة لمعاقبة هؤلاء الفاسدين ليصبح رادعا حقيقيا لأمثالهم".
وقال الاتروشي لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) " ان البلد بحاجة الى جهود وطنية مشتركة للقضاء على الفساد المالي والاداري المستشري في المؤسسات, ولا يمكن لجهود الهيئات الرقابية لوحدها أن تكون رادعا لهذه الظاهرة التي أثقلت كاهل الدولة وأوقفت مراحل التنمية والاعمار من جانب والابداع والتنمية البشرية من جانب آخر".
واضاف " لا بد من حملة وطنية حقيقية لا تتمثل بالمؤتمرات لوحدها بل تتخلخل المجتمع بكافة شرائحه لتصبح جزءا رئيسيا من وعي المواطن العراقي بحيث يرتقي الى الابلاغ عن الفاسدين وقطع الطرق أمام صعودهم والعمل على معاقبتهم لا أن نكتفي بالتأوه والحسرة على ما يجري في بلده من سرقة المال العام وتولي بعض الفاسدين لمناصب ومواقع تدفع بالمؤسسات الى مزيد من الفساد "..
واشار الاتروشي الى " ان انتشار الفساد والامان من العقاب هو الذي دفع المئات من المزورين للترشح لمناصب في الدولة مثل البرلمان ومجالس المحافظات عدا الالاف من المزورين في الدوائر والمدارس" متابعا " في الوقت الذي نبارك جهود هيئة النزاهة في الكشف عن هذه الجرائم علينا التوحد كعراقيين تجاه من يتسبب في تدمير البلد وهتك سمعته".
وطالب "بنشر هذه الاسماء في حملة أوسع من صور وأسماء المرشحين في الانتخابات ليتعرف القاصي والداني على أولئك الفاسدين ".
وكانت هيئة النزاهة العامة قد بدات ومنذ فترة بنشر اسماء اصحاب الشهادات المزورة الذين يرومون التعيين او الموجودون في مؤوسسات الدولة المختلفة . ( النهاية ) / ع /..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.