كيف توقِّع مؤسسة البترول عقدا مع شركة تفوح منها رائحة فضائح؟

فيتول» شركة وسيطة.. ورد اسمها في قضايا فساد

كيف توقِّع مؤسسة البترول عقدا مع شركة تفوح منها رائحة فضائح؟!

• توقيع العقد الاسبوع الماضي

مي مأمون
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية الأسبوع الماضي عن توقيعها عقدا مع شركة «فيتول- Vitol» السويسرية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 4 سنوات من أجل تزويد محطات الكهرباء خلال فترة الصيف من شهر أبريل 2010 حتى أكتوبر 2013، وذلك بمعدل شحنتين أسبوعيا تبلغ كمية الشحنة الواحدة 5 مليارات قدم مكعبة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وقالت المؤسسة ان هذه الخطوة تأتي كمبادرة لتوطيد علاقاتها طويلة الأمد مع الشركة الوسيطة، وفي الوقت ذاته لتأمين احتياجاتها من الطاقة مع شريك يعتمد عليه. لكن من هي «فيتول»؟ ولماذا عادت المؤسسة إلى التعامل مع وسطاء بعد ان باتت تتعامل مع شركات عالمية مرموقة؟
من المعروف أن الشركة السويسرية هي إحدى أكبر الشركات الوسيطة تتداول النفط الخام في البورصات العالمية، لها مقار إدارية عالمية في لندن وجنيف وروتردام وسنغافورة وهيستون ولها مكاتب في دبي والبحرين وتقوم بشحن 200 مليون طن تقريبا من النفط الخام سنويا.
وتمتلك أصولا تتعدى قيمتها المليار دولار في أربع قارات. وبالإضافة إلى ذلك استحوذت الشركة على مصفاة الفجيرة التي تصل طاقتها التكريرية إلى 82 ألف برميل يوميا.

على اللائحة السوداء
لكن المثير للتساؤل اليوم هو أن مؤسسة البترول الكويتية كانت وضعت «فيتول» في السابق على القائمة السوداء للشركات الممنوع التعامل معها، بسبب إدراج الحكومة الأميركية للشركة السويسرية على قائمة الشركات التي تخالف قوانين الحصار الاقتصادي على إيران بتوريدها البنزين إلى طهران.
كما أن عقود «فيتول» مع قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول كانت وُضعت مرة قيد التحقيق الداخلي، وتم تحويلها إلى النيابة العامة فيما بعد، بسبب الادعاء بأن شروط عقود التسويق- الموقعة بين الطرفين- مجحفة بحق المؤسسة. لكن التحقيقات لم تتوصل إلى قرار يدين الشركة.
هذه الحادثة جرت بالتحديد في وقت الأزمة التي مر بها قطاع التسويق لمخالفته قرارا أصدره آنذاك وزير النفط الشيخ أحمد الفهد بمنع التعامل مع شركات وسيطة، وأدى إلى فتح العديد من التحقيقات الداخلية وكذلك استقالة عدد من الموظفين في هذا القطاع.

فضائح مختلفة
من جهة أخرى، كانت فيتول تعرضت لانتقادات عدة من السلطات الأميركية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، استدعت لجنة السلع الآجلة للتجارة الأميركية الشركة لشكوكها في أنها تلاعبت بأسعار عقود النفط الآجلة في بورصة نيويورك برفع الأسعار، وحققت من خلال ذلك أرباحا بسيطرتها على ما يقارب 11 في المائة من التداولات في نهاية عام 2008. وقد ثبتت التهم في نهاية المطاف، واضطرت «فيتول» الى دفع غرامات بقيمة 17.5 مليون دولار.
كما برز اسم الشركة في فضيحة برنامج النفط مقابل الغذاء بين العراق والأمم المتحدة في عام 2007، وقد اعترفت «فيتول» بدفع 13 مليون دولار كرشوة لبعض الوزراء العراقيين من أجل ضمان الحصول على عقود تصدير نفط.
كما تصدر اسم الشركة في فضائح رشاوى أخرى في بلدان مثل باكستان ويوغسلافيا سابقا.
ويتساءل البعض في القطاع النفطي المحلي عن أحقية المؤسسة في التعامل مع شركات وسيطة لا تمتلك سجلا تجاريا نظيفا، بما قد يؤثر مستقبلا في إمدادات الغاز إلى الكويت إذا طرأت أي قضية جديدة على الشركة السويسرية. كما أن قرار الاستيراد من الشركة قد يعد مخالفا لقرارات وزارية سابقة بعدم جواز التعامل مع شركات وسيطة. فما الدافع لمؤسسة البترول للتعامل مع شركات وسيطة بدل توقيع اتفاقيات مع شركات نفطية عالمية تمتلك أصولا بالفعل على نهج شركة «شل»؟ المقبل من الأيام سيجيب عن الأسئلة.